گروه فرهنگ – پایگاه خبری هنا:
حمیدرضا خانمحمدی، رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، در اظهاراتی که ۲۵ آذر ۱۴۰۳ منتشر شد، مدعی شد توقف پنجساله طرح تخریب و بازسازی مدارس به دلیل عدم تحقق منابع مالی در برنامه ششم توسعه بوده است. این اظهارات، در ظاهر تلاشی برای رفع مسئولیت از دوش مدیریت فعلی و انتقال تقصیر به دولتهای پیشین، بهویژه دولت سیزدهم است؛ اما بررسی دقیق عملکرد سازمان و منابع تخصیصیافته، نشان میدهد این ادعا با واقعیت فاصله چشمگیری دارد و بیش از هر چیز، تلاشی برای پنهانکردن ضعف مدیریتی است.
جمعآوری مدارس کانکسی؛ اقدام مثبت یا عملکرد نمایشی؟
طرح جمعآوری مدارس کانکسی، در ظاهر اقدامی عدالتمحور و لازم است، اما اجرای آن بدون تأمین منابع پایدار و کارشناسیشده، نهتنها دستاوردی برای نظام آموزشی به همراه نداشته، بلکه موجب توقف بیش از ۹۰۰ پروژه تخریبی و مقاومسازی در سال ۱۴۰۱ شده است. این پروژهها با کمبود ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار مواجه بودند و بلاتکلیفی آنها موجب نارضایتی گسترده خانوادهها، دانشآموزان، پیمانکاران و مسئولان محلی شد.
اعتبارات مغفول مانده
بر اساس بند «ث» ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه، رقمی بالغ بر ۳ میلیارد دلار برای بازسازی و مقاومسازی مدارس کشور اختصاص یافته بود. در دولت دوازدهم تنها حدود ۲۵ میلیون دلار از این محل هزینه شد؛ در حالی که طی دو سال نخست دولت سیزدهم، حدود ۱۱۰ میلیون دلار در شرایط سخت تحریم و بحران منابع ارزی، در اختیار سازمان نوسازی قرار گرفت. این منابع اگرچه پاسخگوی همه نیازها نبود، اما میتوانست پروژههای مهم تخریبی و بازسازی را به سرانجام برساند. با این حال، به دلیل تصمیمگیریهای نادرست و تخصیص منابع به پروژههایی مانند جمعآوری مدارس کانکسی – آن هم بدون برنامهریزی جامع – بسیاری از مدارس فرسوده که نیاز فوری به بازسازی داشتند، از اولویت خارج شده و بلاتکلیف ماندند.
در این میان، دو خطای اساسی در عملکرد سازمان نوسازی و مدیریت آن دیده میشود:
انحراف اعتبارات قانونی: منابعی که مطابق بند «ث» ماده ۶۳ صرفاً باید برای تخریب، بازسازی و مقاومسازی مدارس اختصاص مییافت، بهصورت غیرقانونی به جمعآوری مدارس کانکسی اختصاص داده شد.
اهمالکاری در تحقق وعدهها: با وجود انحراف بودجه، بسیاری از مدارس کانکسی هنوز جایگزین مناسبی ندارند و پروژههای مرتبط با آنها نیمهتمام مانده است.
مدارس فرسوده؛ اولویت فراموششده
مدارس فرسوده تهدیدی جدی و آنی برای سلامت دانشآموزان محسوب میشوند. با این وجود، سازمان نوسازی به جای تمرکز بر این مسئله حیاتی، منابع خود را به پروژههایی اختصاص داد که فاقد مطالعه دقیق و برنامه مشخص بودند. این تصمیمات ناعادلانه و غیرکارشناسی، مصداق بارز سوءمدیریت و بیعدالتی در تخصیص منابع است.
رویکرد قانونی و اصولی شهید رئیسی
شهید سید ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور فقید، همواره بر ضرورت رفع محرومیت آموزشی تأکید داشت، اما اجرای این هدف را در چارچوب قانون و با رعایت اولویتها میدانست. او معتقد بود که طرحهایی مانند جمعآوری مدارس کانکسی باید با استفاده از منابع مستقل یا مشارکتهای مردمی اجرا شوند، نه با انحراف منابع حیاتی دیگر پروژهها. در حالی که ایشان شخصاً پیگیر جمعآوری مدارس کانکسی در سفرهای استانی و مکاتبات رسمی بودند، هرگز توصیهای برای تخطی از مسیر قانونی و بیبرنامهگی نکردند.
جالب آنکه حتی اگر فرض کنیم اجرای این طرح از محل بند «ث» مورد تأیید ایشان بوده (که مستندی بر آن وجود ندارد)، این سؤال باقی میماند: چرا با وجود تخصیص اعتبارات قانونی و کمک خیرینی چون حاج اکبر ابراهیمی – که تأمین ۴۰۰ مدرسه را بر عهده گرفت و تعهد خود را ظرف دو سال اجرا کرد – هنوز این پروژهها به اتمام نرسیدهاند؟
نقش مؤثر خیرین و ضعف عملکرد سازمان
حاج اکبر ابراهیمی، از خیرین نیکنام کشور، در اقدامی تحسینبرانگیز مسئولیت ساخت ۴۰۰ مدرسه جایگزین کانکسی را تقبل کرد و بخش عمده آن را نیز به پایان رساند. در مقابل، سازمان نوسازی با وجود منابع تخصیصیافته، هنوز نتوانسته مابقی مدارس کانکسی را جمعآوری و جایگزین کند. این تضاد آشکار بین عملکرد خیرین و عملکرد رسمی، پرسشهای جدی درباره بهرهوری و شفافیت این سازمان ایجاد میکند.
تلاش برای تخریب دستاوردهای دولت سیزدهم؟
اظهارات خانمحمدی مبنی بر نبود منابع، نوعی فرار رو به جلو و تلاشی برای تضعیف تلاشهای دولت سیزدهم در حوزه آموزش است. این در حالی است که دولت فعلی با وجود شرایط سخت اقتصادی، منابعی بیسابقه برای بازسازی مدارس فراهم کرد. بنابراین، این ادعاها نهتنها غیرمنصفانهاند، بلکه نافی مسئولیتپذیری و پاسخگویی مدیریتی نیز هستند.
مطالبه شفافیت و پاسخگویی
در شرایط کنونی، ضروری است سازمان نوسازی مدارس گزارش دقیق و شفافی از نحوه هزینهکرد اعتبارات بند «ث» ماده ۶۳ ارائه دهد. اجرای پروژههایی مانند جمعآوری مدارس کانکسی، بدون توجه به اولویتها و ضرورتها، اگرچه ظاهری جذاب دارند، اما در عمل باعث گسترش بحران بیاعتمادی عمومی و توقف طرحهای حیاتی نظام آموزشی شدهاند.
مدیران باید به جای فرافکنی، عملکرد خود را بازنگری کرده و با پذیرش خطاها، گامهای مؤثرتری در مسیر حل مشکلات آموزش کشور بردارند.