محمدعلی کرونی، با اشاره به مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در خصوص نرخ عوارض پارک حاشیهای و پارکینگهای عمومی، اظهار داشت که لایحه شهرداری درباره تعیین نرخ عوارض پارک، به دلیل ارسال دیرهنگام، تنها در روز یکشنبه در کمیسیونهای تخصصی بررسی و تصویب شد. این در حالی است که پیشنهاد افزایش ۶۲ درصدی برای محدوده کنترل آلودگی هوا در این لایحه تأیید نشد.
وی افزود: با بازنگری در عملکرد معاونت ترافیک در دو سال گذشته، مشاهده میشود که تصمیمات عمدتاً بر افزایش عوارض متمرکز شده است و توجه کافی به بهبود تسهیلات حمل و نقل همگانی نشده است. بهروزرسانی سیستمها و توسعه خطوط حمل و نقل در سیاستهای کلان شهر تهران نادیده گرفته شده است.
کرونی ادامه داد: لایحه نرخ پارک برای سال ۹۹ شامل افزایش قابل توجهی در نرخ پارکینگهای عمومی است. همچنین، ردهبندی کیفی پارکینگها و اعلام نرخ بر اساس رده مربوطه میتواند به بهبود خدمات در پارکینگهای تحت نظارت شهرداری کمک کند. با این حال، تحقق این هدف نیازمند نظارت مستمر معاونت ترافیک بر پارکینگها است.
وی افزود: مصوبه جدید به سازوکار ردهبندی توقفگاهها نیز اشاره کرده است. معاونت ترافیک موظف است ظرف یک ماه از ابلاغ مصوبه، دستورالعمل ردهبندی کیفی و منطقهای پارکینگها را بر اساس معیارهای ترافیکی ارائه کند. با توجه به تجربیات محدود معاونت ترافیک در اجراییسازی سیاستهای جدید، امید است که دقت لازم به عمل آید و مناقشات نرخگذاری در سطوح بهرهبرداران پیش نیاید.
کرونی همچنین به بندی در مصوبه که به ساماندهی فضاهای پارک “مقابل” برخی مکانهای خاص اشاره دارد، اعتراض کرد. وی توضیح داد که “پارک مقابل” به فضاهای عمومی حاشیه معابر اشاره دارد که بهطور غیرقانونی توسط صاحبان مراکز تصاحب شده و بهازای آن عوارضی به شهرداری پرداخت نمیشود. این تصرفات برخلاف قانون، به حقوق سایر شهروندان آسیب میزند و بهرغم گلایههای شهروندان، شکایات رسمی کم است.
این کارشناس ترافیک افزود: با گنجاندن چنین بندی در مصوبه، عملاً تصرفات غیرقانونی به رسمیت شناخته شده و شهرداری تهران به دلیل مشکلاتی که در مقابله با پارکبانهای غیرمجاز دارد، قادر به مقابله با تصرفات سازمانها و مراکز نیز نخواهد بود.
کرونی یادآور شد: پدیده پارکبان، که در سالهای گذشته توسط شهرداری تهران به رسمیت شناخته شد، پس از بروز آسیبها و مفاسد گسترده، به تدریج کنار گذاشته شد. اما هنوز فضاهای اشغال شده در اختیار افراد خاص یا نامشخص باقی مانده و هیچ نهاد یا سازمانی مسئول آزادسازی این فضاها نیست. این مشکل در مواقعی نظیر فضای مقابل ساختمان وزارت بهداشت بهویژه در منطقه دو مشهود است. کرونی امیدوار است که بند مذکور توسط فرمانداری تهران مورد بازنگری قرار گیرد تا دوباره به رسمیت شناختن اقدام غیرقانونی توسط شهرداری تهران نپردازیم.
خبرنگار:مرضیه ملکوتی خواه
۱۷ بهمن ۱۳۹۸